ردت شركة كرة القدم بالنادي الأهلي على الجدل المثار في الشارع الرياضي بشأن تفاصيل التعاقد مع “أحمد سيد زيزو”، حيث كشف “أيمن فتحي حسين” رئيس الشركة، الآلية القانونية والمالية التي جرى بناء الاتفاق عليها، لإظهار الشبهات التي طرحت حول وجود فروق مالية بين ما هو مسجل في اتحاد الكرة وما يتم تداوله إعلامياً.
وجاء هذا التحرك على خلفية تصريحات أدلى بها “حسام المندوه”، أمين صندوق نادي الزمالك، أشار فيها إلى ضرورة فتح تحقيق لفحص ملفات عقود اللاعبين، متطرقاً إلى الفارق الشاسع بين الأرقام التي طلبها زيزو للبقاء في ميت عقبة والمبالغ المدونة في أوراقه الرسمية بالجبلاية، وملمحاً لإمكانية تصعيد الأمر برلمانياً ورقابياً للتحقق من الموقف المالي للصفقة.
وفي توضيحه لطبيعة الاتفاق قال أيمن فتحي: “عقود الأهلي صحيحة بنسبة 1000%، وزيزو له عقدان، عقد احتراف وعقد حقوق تجارية، والعقد التجاري الموقع مع اللاعب يخضع لنسبة ضرائب تصل إلى 27.5% وهي الفئة الأعلى نظامياً، والعائد الاستثماري لاسم زيزو تضاعف عقب انضمامه للفريق الأحمر وظهوره في حملات إعلانية متعددة، بجانب تخطي مقطع فيديو تقديمه 100 مليون مشاهدة”.
كما شدد على أن الفصل بين عقد اللعب الاحترافي وعقد استغلال الصور والرعاية هو إجراء معتاد تديره شركة الكرة بشكل مستقل ووفق لوائح ضريبية دقيقة سددت الشركة بموجبها مبالغ طائلة لخزينة الدولة خلال العامين الأخيرين، وأكد تفهمه لسياق كلام المندوه واستبعاده لوجود نية اتهام مباشر بالتلاعب، غير أنه اعتبر الشرح واجباً لإيضاح الفارق بين الحقوق الرياضية والتسويقية للجمهور.
إقرأ أيضاً..