تتجه إدارة النادي الأهلي برئاسة “محمود الخطيب” نحو فرض سياسة مالية جديدة وصارمة للسيطرة على الأجور وإعادة انضباط غرفة الملابس، وتستهدف الخطة الجديدة فصل الراتب الأساسي للاعبين بشكل تام عن العوائد الإعلانية، ومنع تقديم أي ضمانات مالية ثابتة مقابل الحملات التسويقية، مهما بلغت جماهيرية اللاعب أو مكانته داخل الفريق.
ووفقا للمصادر فإن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لوضع حد للارتفاع المستمر في سقف الأجور والتفاوت الكبير بين عقود اللاعبين، وما يرافقه من ضغوط ومطالبات مستمرة بتعديل العقود والمساواة بالنجوم الأوائل.
وتزامن هذا التوجه الصارم مع تحركات مكثفة من إدارة التعاقدات لتجديد عقود عناصر القوام الأساسي للفريق، حيث أظهرت المفاوضات الأخيرة آلية التعامل الجديدة مثل “حسين الشحات” حيث جدد الأهلي عقده لمدة موسمين إضافيين براتب سنوي يصل إلى (20 مليون جنيه)، إلى جانب حوافز إضافية ترتبط بنسبة المشاركة والأداء داخل الملعب.
وأيضاً “طاهر محمد طاهر” الذي مدد النادي التعاقد معه حتى عام 2029 بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والإدارية، وعن “إمام عاشور” كشفت تقارير المفاوضات عن مقترحات سابقة لتنويع مصادر دخله بين راتب ثابت وعوائد رعاية، إلا أن القرار الحالي لم يقدم الإعلانات من أي ضمان مالي مسبق ويجعلها معلقة بشرط اختيار الشركة الراعية.
إقرأ أيضاً.. الأهلي يترقب موقف عمر فايد.. وعرض إيطالي يهدد عودة المدافع الشاب